شاید بتوان جریان شیعی را در اسلام، سیاسی ترین تفکر و اندیشه در میان جریان ها و مذاهب اسلامی بر شمرد؛ زیرا خاستگاه این جریان به مساله خلافت باز می گردد که مساله رهبری نظام سیاسی در اندیشه سیاسی اسلامی است.

جریان شیعی هر چند که پیش از سقیفه با اشارات، کنایات و تصریحات پیامبر(ص) به ویژه در غدیر خم، شکل گرفته و وجود داشت، ولی در سقیفه و جریانات پس از آن و مخالفت امیرمومنان علی(ع) و بنی هاشم، به عنوان گفتمان رقیب خلافت انتخابی در عرصه سیاسی دولت اسلامی مطرح می شود و با نظریه نظام ولایی خود را از جریان خلافت انتخابی و قبیله گی قریش جدا و باز تعریف می کند.

نظام سیاسی ولایی، در طول عصر حضور امامان معصوم در سه سده می کوشد تا از لحاظ نظری و کلامی خود را تبیین کند و در برخی از دوره ها به نظریه نظام سیاسی ولایی، عینیت بخشد. هر چند که نتوانست در این تجلیات خویش، چنان که بایسته و شایسته است، نظام سیاسی ولایی را به جامعه اسلامی نشان دهد و معرفی نماید ولی برخی از محورهای اساسی این تفکر سیاسی و اندیشه اسلامی توانست در مدتی کوتاه این را اثبات کند که محور نظام ولایی، بر عدالت جامع و فراگیری است که حتی مدعیان دین و ایمان را توان همراهی با آن نیست. این گونه است که نزدیک ترین یاران فکری و نظری حضرت امیرمومنان علی(ع) در مقام عمل از عدالت دولت ولایی سر باز می زنند و به مخالفت و حتی جنگ با آن می پردازند.

در این دوره تلاش جریان شیعی بر این بود تا مساله امامت و ولایت الهی و انتصابی را از نظر کلامی در جامعه اسلامی باز تعریف نماید و آن را در برابر گفتمان حاکم سنی، به عنوان رقیب مطرح کند. از این روست که جنبه نظری و کلامی مباحث بر جنبه های دیگر می چربد.

این مساله ادامه می یابد تا این که امام باقر و صادق(ع) در یک فضای باز سیاسی به دنبال بحران مشروعیت دولت اموی و جنگ های داخلی علیه آن، توانستند به جنبه های دیگر نظریه نظام سیاسی ولایی بپردازند و افزون بر تبیین کامل کلامی و اعتقادی این نظریه قرآنی و وحیانی، ابعاد فقهی و قانونی نظام را تبیین و تحلیل کنند.

در حوزه عمل سیاسی نیز با ایجاد دانشگاه علمی – کاربردی، گروه های متشکل و سازمان یافته ای را به عنوان کادرهای نظام سیاسی ولایی در سرتاسر عالم اسلامی آن روز پدید آورند و نظام وکالت شیعی را ایجاد و گسترش دهند.

از آن جایی که فلسفه مشروعیت نظام خلافت انتخابی و قبیله ای که در عصر اموی به خلافت موروثی و سلطنتی کسرایی تبدیل شده بود، مباحث کلامی سنی بود، جریان شیعی فلسفه مشروعیت نظام ولایی را تبیین می کند و در برابر قوانین و مقررات نظام سیاسی سنی، قوانین و مقررات نظام سیاسی ولایی را بیان می کنند. بسیاری از این مباحث کلامی و قوانین و مقرراتی که از سوی امامان معصوم(ع) در این عصر بیان می شود، ناظر به مباحث کلامی و قوانین دولت و گفتمان سنی است. از این روست که برخی از جمله آیت الله برجرودی به یک معنا کلام و فقه شیعی را حاشیه و ناظر بر کلام و فقه سنی می داند. این بدان معناست که برای درک و فهم کامل و تمام کلام و فقه شیعی می بایست، گفتمان حاکم تحلیل و تبیین شود. از این جاست که بزرگ ترین دانشمندان شیعی کسانی هستند که به کلام و فقه مقارن توجه داشته و بدان پرداخته اند.

در دوره های متاخرتر، تلاش بر آن بود تا نظام وکالتی که در عصر گذار از دولت اموی به عباسی ایجاد شده بود، تقویت و گسترش یابد. در این دوره وکلای امامان(ع) تنها به حوزه مباحث اعتقادی و کلامی بسنده نمی کردند بلکه به حوزه قوانین و مقررات نیز توجه داشتند. این گونه است که برخی از وکیلان مامور می شوند در مسجد نشسته و به فقه و قوانین نظام ولایی فتوا دهند و به نقد و تحلیل قوانین و فقه دولت خلافتی بپردازند. این در حالی است که بخشی دیگر ماموریت می یابند تا هم چنان مشروعیت نظام خلافتی حاکم را با مباحث کلامی و اعتقادی به چالش بکشانند. در این باره می توان به نمونه های تاریخی چون زراره و یونس در فقه و هشام در کلام و اعتقادات اشاره کرد.

در همین دوره تحول و تطور جریان شیعی است که نظام وکالت ماموریت جمع آوری خمس و دیگر وجوهات شرعی را به عهده می گیرد تا دستگاه و نظام ولایی بتواند، تشکیلات منسجم تر و قوی تری را ایجاد کند. آثار این حرکت موجب می شود تا دولت هارون رشید به خشم آید و امام موسی کاظم(ع) را به مدت 7 تا 14 سال به سیاه چال افکند و هر گونه ارتباط میان امام و امت را از میان بردارد.

تاثیرات این حرکت چنان است که در دوره مامون، دولت عباسی ناچار می شود تا برای مدیریت و مهار جریان شیعی و پیروان نظام ولایی و مشروعیت آن، امام علی بن موسی الرضا(ع) را به ولایت عهدی خود برگزیند تا این گونه نظام خلافت نامشروع سلطنتی و قبیله ای خود را مشروعیت بخشد. با این همه رفتارهای و کنش ها و واکنش های امام (ع) موجب می شود تا بر خلاف خواسته و اهداف مامون، جریان شیعی قوی تر و منسجم تر شود و از یک حرکت زیرزمینی و کوچک به یک حرکت آشکار و رقیب جدی تبدیل شود به گونه ای که جریان خلافت نتواند مهار جریان شیعی را جز به بازداشت خانگی رهبران و امامان آن در لشکرگاه های سامراء مدیریت نماید.  این گونه است که از نظر مشروعیت رسواتر از پیش می شود و در هر گوشه ای نظام خلافت به چالش کشیده می شود.

تطور و تحول اندیشه سیاسی شیعی در عصر غیبت

با آغاز عصر غیبت، عملا مدیریت جریان شیعی به دست فقهیان می افتد. در این دوره فقیهان می کوشند تا با حفظ نظام وکالت که اکنون به شکلی سازمان یافته تر در ابعاد گوناگون فعالیت می کردند، آن را در همه جهات تقویت کنند. عصر کوتاه نیابت خاص با چهار نایب موجب شد تا کادرهای متخصص مدیریت جریان شیعی را به دست گیرند. پس از آن فقیهان در قالب نیابت عمومی همان روند رو به رشد را ادامه می دهند.

در دو حوزه کلامی و فقهی، تلاش های جدی برای تبیین نظام ولایی صورت می گیرد و فقهیان بزرگی چون شیخ طوسی پدید می آیند و حوزه های شیعی در بغداد، نجف و ری و قم می کوشد تا ابعاد نظری نظام ولایی را برای شیعیان به شکل باز و روشن تر تبیین و تحلیل نمایند و توصیه های برای مدیریت تشکیلات شیعی بیان کنند.

در این دوره عصر مجتهدین به معنای واقعی پدید می آید که در بسیاری از موارد در مقام افتا و حتی قضا می نشیند و به داوری و حکم قضایی در نزاع های برخاسته در میان شیعیان می پردازند.

مهم ترین تحول در اندیشه سیاسی شیعی زمانی رخ می دهد که برخی از شیعیان قدرت را در بغداد به دست می گیرند و می کوشند تا دولت اعتقادی شیعی را به وجود آورند. دولت های علویان مازندران و سپس دولت آل بویه در بغداد را می توان نمونه های از دولت های اعتقادی شیعی معرفی کرد.

با این همه دولت های موجود شیعی که برخاسته از تشکیلات وکلاء بود، نتوانست دولت فقهی شیعی را نیز پدید آورد. از این روست که هم چنان دولت های شیعی موجود به مباحث کلامی توجه داشتند.

دومین تحول بزرگ، معاصر دولت عثمانی در خراسان رخ داد. در این زمان علی بن موید سربداری بر آن شد تا افزون بر دولت اعتقادی شیعی، دولت فقهی شیعی را نیز ایجاد کند. این گونه شد که از شهید اول خواست تا از لبنان عثمانی به ایران و خراسان آید و به عنوان مجتهد شیعی و نایب عام امام زمان(عج) دولت شیعی را با نظام و قوانین و مقررات شیعی مدیریت و رهبری نماید.

هر چند که شرایط برای این تحول به طور کامل مهیا نبود، ولی وی توانست با نگارش نخستین قانون اساسی بر اساس تفکر سیاسی و نظام ولایی ، زمینه را برای تحولات و تطورات آینده فراهم آورد. لمعه دمشقیه را شاید بتوان مهم ترین تحول در نگارش فقه شیعی نیز دانست، زیرا محور تمام احکام و قوانین آن، حاکم شرعی است که مجتهد و فقیه است و همین مجتهد و فقیه است که به نظام سیاسی مشروعیت می بخشد.

شاید بتوان این دوره را به دوره درخواست های بنی اسرائیل از پیامبرانشان همانند دانست که خواهان ایجاد حکومت و ملک ویژه یهودیان بودند.

چنان که گفته شد، شرایط برای این تحول از لحاظ نظری و فکری فراهم بود ولی از لحاظ عملی شرایط چنین تحول بزرگ فراهم نبود. مدت یک سده یا بیش تر به درازا کشید تا این که زمینه برای ایجاد نظام سیاسی ولایی بر اساس اندیشه های شیعی با ترکیب شاه و فقیه فراهم آمد.

سومین تحول عظیم را در عصر صفوی شاهد هستیم. در این دوره است که نظام اعتقادی و فقهی شیعی در شکل حکومت خود را نشان می دهد. فقهیان این عصر دیگر تنها مجتهد و فقیه نیستند بلکه دارای ولایتی هستند که از سوی معصومان(ع) به ایشان تنفیذ شده است و از آن به نیابت و ولایت عامه تعبیر می شود.

این دوره و عصر را می بایست همانند دوره طالوت دانست؛ زیرا در این دوره چنان که قرآن گزارش می کند، قدرت در اختیار ملک و شاهی است که زیر نظر مستقیم پیامبری فعالیت می کند. محقق کرکی در این عصر از مهم ترین فقیهان شیعی است که در نقش پیامبری و امام مجوز مشروعیت دولت های شیعی را صادر می کند و حکومت ترکیبی فقیه + شاه همانند عصر طالوت ایجاد می شود.

این دوره تا عصر امام خمینی (قده) ادامه می یابد. در این دوره است که تحولات عظیمی که در دولت های صفوی و افشاری و قاجاری می افتد، زمینه را برای گذار از عصر فقهیان مرجع به فقیه رهبر و ولی فقیه مطلق فراهم می آورد.

دیدیم که فقهیان در یک فرآیندی از روایت گران به وکیلان می رسند و سپس از مجتهدان به صاحبان ولایت تغییر چهره می دهند. البته در دوره ای که مجتهدان به عنوان صاحبان واقعی ولایت می باشند و از نیابت عام در این حوزه برخوردار می باشند، به شکلی مرجعیت دارند که حتی شاه و ملک می بایست برای مشروعیت خویش به ایشان رجوع کند. در آغاز دوره مرجعیت، مراجع متعددی بودند که ولایت و نیابت داشتند، ولی در یک فرآیندی به مرجعیت مطلق و فراگیر می رسند که نمونه بارز آن را می توان در میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای مشهور علیه کمپانی رژی دید.

مرجعیت مطلق، هر چند که اجتهاد دیگر فقهیان را می پذیرد ولی اجازه نمی دهد تا در مسایل اجتماعی و کلان وارد شوند، بلکه این مرجعیت مطلق است که در همه حوزه ها از نظامی و اقتصادی گرفته تا موارد دیگر ، فرمان صادر می کند. دیگر سخن از اجتهاد و فتوا نیست بلکه سخن از فرمان است؛ چنان که دیگر تنها مسایل فردی با احتیاط های بسیاری نیست بلکه فرمان های شاهانه و مقتدرانه ای است که حتی ملک و شاه را تحت تاثیر اراده خود قرار می دهد.

گذار از مراجع به مرجعیت مطلق بسیار سخت و توانفرسا بود ولی به سبب افزایش دامنه وسیع اختیارات و حوزه عمل، بسیاری از مراجع خواسته و ناخواسته بر اساس فرمان امامان(ع) خود را ملزم به اطاعت می دیدند. در این دوره بسیاری از مراجع در کشورهای دیگر تابع مرجعیت مطلق بودند.

در همین دوره دیگر، مرجعیت خاص کشور و شهر و مانند آن نبود بلکه همه شیعیان جهان را در بر می گرفت. به این معنا که مرجعیت مطلق دایره نفوذش به همه کشورها و شیعیان جهان کشیده شده بود.

مرحله ای که امام خمینی (ره) بنیانگذار آن بود، گذار از مرجعیت مطلق به رهبری و سپس رهبری مطلق و ولایت مطلق بر جهان است. امام خمینی با تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه، همانند دولت داودی و سلیمانی عمل کرد. در این دوره است که شاه و فقیه یکی می شوند؛ چنان که حضرت داود(ع) هم پیامبر و هم شاه و قاضی و حاکم بود. در اواخر عصر خمینی و آغاز عصر خامنه ای ، رهبریت فقیه به همه جهان تشیع با مرکزیت جمهوری اسلامی کشیده می شود. از این لحاظ می توان آن را همانند عصر حکومت جهانی حضرت سلیمان نبی(ع) دانست. از این جاست که رهبران شیعه در همه جای جهان هم چون سید حسن نصرالله رهبر حزب الله به صراحت اعلام می دارد که حضرت آیت ا لله امام خامنه ای (مدظله العالی) مقتدا و ولی فقیه اوست و کسانی دیگر در هند و پاکستان و نیجریه و اروپا و آمریکا هم چون او این معنا را مورد تاکید قرار می دهند.

گذار سخت از مرجعیت مطلق به رهبریت جهانی مطلق

هر چند دوران گذار از هر یک از مراحل گذشته برای بسیاری سخت و دشوار بوده است، ولی بی گمان گذار از مرجعیت مطلق به رهبری مطلق و جهانی سخت تر و دشوارتر است.

با نگاهی به عصر وکیلان می بینیم که افرادی چون ابو حمزه بطائنی و فرزند علی حاضر نمی شوند تا امامت علی بن موسی الرضا (ع) را بپذیرند؛ زیرا در زمانی که امام موسی(ع) در زندان بود، وجوهات و اموال کلانی در نزد ایشان گرد آمده بود. از این روست که مدعی وقف شدند و به نام واقفیه در تاریخ شیعی معروف گشتند. ایشان حاضر نبودند تا از مقام ومنزلت و ثروت خویش چشم پوشند.

در زمانی که هر یک از مراجع خود به عنوان نایب الامام (عج) مدیریت و مرجعیت و وکالت داشت، قدرت و ثروت و امتیازاتی ایجاد می شود که اشخاص حاضر نیستند با آن کنار آیند. این گونه است که مقام و ثروت نمی گذارد تا با مرجعیت مطلق کنار آیند. اما شرایط به هر حال به گونه ای عمل می کند که اگر ایشان نخواهند همراه شوند از سوی امام(عج) و مومنان کنار زده می شوند.

اکنون در عصر ولایت فقیه مشروعیت هر اقدام متوقف به فرمان اوست. بنابراین هر کسی بخواهد مشروعیت خود را حفظ کند می بایست با این ولایت مطلق فقیه که به شکل رهبری مطلق و جهانی عمل می کند کنار آید؛ زیرا این حرکت است که می تواند زمینه ساز دولت جهانی امام زمان(عج) و رهبری مطلق او باشد.

اکنون شیعیان جهان نیازمند آن هستند تا رهبری در قامت ولایت مطلق فقیه، مدیریت جهانی شیعه را در نظام سیاسی ولایی تجربه کند. بنابراین همان گونه که تا دیروز هر کسی ولایت می یافت و به عنوان حاکم شرعی ، حدود و دیات و تعزیرات را اجرا می کرد و یا حکم به رمضان و یا عید فطر و رمضان می داد، دارای ولایت بود و همه مراجع و فقهیان لازم به اطاعت و تبیعت از حاکم شرع بودند، اکنون نیز می بایست همه خود را در اختیار رهبری جهانی گذارند و حکم جهانی او را به اجرا در آورند و مخالفت با ایشان یا مصادره وجوهات شرعی بی اذن ایشان می تواند به عنوان مخالفت با امام زمان(عج) تلقی شود.

دیگر زمان آن است که وجوهات در دست رهبر جهانی و ولی فقیه قرار گیرد و دیگران در حدود همان وکیلان ایشان عمل کنند. هر چند که چنین گذاری برای بسیاری سخت و دشوار است ؛ چنان که با حضور امام زمان(عج) برای بسیاری پذیرش ولایت ایشان دشوار می شود و تن به ولایت نمی دهند و می خواهند هم چون ابوحمزه بطائنی وقف کنند. بی گمان یهودیان مدینه در انتظار پیامبر آخرالزمان (ص) بودند ولی به خاطر از دست دادن ثروت و قدرت و امتیازات دنیوی حاضر به پذیرش رسالت و ولایت ایشان نشدند. نشود که ما نیز این گونه سخت با ولایت فقیه مطلق و در آینده با ولایت امام زمان(عج) کنار آییم و یا به مخالفت با ایشان برخیزیم.

این بحث به همین جا ختم نمی شود و مطالب دیگری است که در فرصتی دیگر با ادله و شواهد قرانی و فقهی و روایی و تاریخی پی گرفته می شود.